به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی ماده مربوط به شورای فقهی در طرح بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۲۵۷۰

ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شورای فقهی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست دکتر محسن رضایی، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای کمیسیون، رئیس‌کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته‌های تخصصی کمیسیون تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه، موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص «شورای فقهی» بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر داوود دانش جعفری به تشریح فرآیند بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پرداخت و در ادامه اعضای جلسه درباره، ترکیب، ساختار و قلمرو اختیارات شورای فقهی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این جلسه، ابتدا صدر ماده ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون مصوب نمودند که شورای فقهی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) با موازین شرع، با ترتیبات ذکرشده، تشکیل شود.

در ادامه، اعضای جلسه نظر مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب شورای فقهی را تأیید کردند. در این راستا، شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای این شورا انتخاب می‌شوند.

همچنین، قائم‌مقام رئیس‌کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس‌کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای دیگر شورای فقهی خواهند بود.

در ادامه این جلسه، با تأکید بر اینکه معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است، بند «چ» مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و مصوب گردید که؛ رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر ماده ۱۸ را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.

در ادامه، مصوب گردید نحوه اداره جلسات شورای فقهی و ساختار دبیرخانه شورای فقهی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد شورای فقهی و تأیید رئیس‌کل، ابلاغ گردد. همچنین مصوب شد که نظارت فقهی شورای فقهی، در چارچوب ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، انجام شود.

در بخش مهمی از جلسه، اعضای کمیسیون «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ به رئیس‌کل را تصویب کردند.

مصوبات کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری در جلسه بعدی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در صورت تصویب، تبدیل به قانون خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بانک مرکزی ایران ، شورای فقهی بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی ایران شورای فقهی بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون اقتصادی طرح بانک مرکزی شورای فقهی رئیس کل ماده ۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران که امروز یکشنبه با حضور شهردار پایتخت برگزار شد با حاشیه‌هایی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ با حضور شهردار برگزار شد، با حاشیه‌هایی همراه بود. پس از گزارش معاون حمل‌ونقل و ترافیک برخی اعضای شورا به قرارداد واردات از چین انتقاداتی وارد کردند و در مقابل برخی دیگر از اعضا این انتقادات را غیرفنی اعلام کردند و آن را سیاسی‌کاری خواندند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن تاکید بر فرمایشات رهبری در خصوص وحدت بین دستگاه‌ها و ایجاد امیدآفرینی برای مردم، از اعضای شورای شهر خواست که تنها درباره گزارشی که معاون حمل‌ونقل شهرداری ارائه کرده است، صحبت کنند.

زمانی که شهردار تهران برای ارائه پاسخگویی به پشت تریبون رفت، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر از جمله تشکری هاشمی، امانی، قائمی، عباسی، اقراریان و خانم نجفی که از مخالفان سیاسی شهردار تهران به شمار می‌روند برای از حدنصاب‌افتادن شورای شهر، جلسه را ترک کردند.

در ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران خطاب به کسانی که انتقاداتی وارد کرده بودند، گفت: اگر انتقادات شما فنی است بمانید تا پاسخ را بشنوید؛ شما نه جلسات هم‌اندیشی تشریف می‌آورید نه می‌نشینید پاسخ‌ها را بشنوید.

اختلافات سیاسی برخی اعضا با شهردار تهران بعد از انتخابات اخیر مجلس بالا گرفته است. همزمان جریاناتی در بیرون شورای شهر با راه‌های مختلف تلاش می‌کند تا مانع ورود اتوبوس و تاکسی‌های برقی به تهران شوند.

این جریان روز گذشته با انتشار قرارداد واردات خودرو از چین تلاش کرد در مسیر این پروژه اختلال ایجاد کند. کارشناسان معتقد هستند ورود خودروهای برقی در حل مسئله ترافیک و آلودگی هوا راهگشا است و چهره شهر را تغییر خواهد داد.

منبع: فارس

کد خبر 748825